تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، نظّمت كلية الحقوق بالجامعة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) UNODC Regional Office for the Middle East and North Africa ، ورشة عمل وطنية بعنوان «العيادات القانونية في مجال مكافحة العنف السيبراني ضد النساء والفتيات»، يومي 7 و8 نوفمبر 2026، بمشاركة عمداء وأعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة والطلاب من كليات الحقوق بجامعات عين شمس والمنيا وبني سويف والأزهر بنات والفيوم.
واستُهلت الورشة بكلمة الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، الذي رحّب بالحضور، مؤكدًا أهمية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة ودور العيادات القانونية في ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي وتنمية مهارات الطلاب. كما أكد الأستاذ الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أهمية العيادات القانونية في تطوير العملية التعليمية ونشر الوعي القانوني وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب.
وشهدت الجلسة كلمة الأستاذ الدكتور عادل أبو هشيمة، عميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف، حول أهمية تبادل الخبرات والتعاون بين الجامعات لتطوير العيادات القانونية، أعقبها كلمة الأستاذ الدكتور حسن أبو الحمد، مدير العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة الفيوم، نيابةً عن عميد الكلية، أكد خلالها أهمية المشاركة وتبادل التجارب بين العيادات القانونية بالجامعات المصرية.
ومن جانبه، تناول القاضي إيهاب المنباوي، خبير العدالة الجنائية ومنع الجريمة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أهمية نشر الوعي بمخاطر العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، مشيدًا بالتعاون مع العيادات القانونية في هذا المجال، كما استعرض أبرز التحديات التي تفرضها هذه الجرائم والجهود التشريعية المصرية، ولا سيما قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، إلى جانب دور مكتب الأمم المتحدة في دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات وبناء القدرات.
وعلى مدار يومي الورشة، عُقد عدد من الجلسات والمحاضرات المتخصصة التي تناولت محاور متعددة، بدأت بعروض لممثلي الجامعات المشاركة حول تجاربهم في إنشاء العيادات القانونية وإدارتها، إلى جانب محاضرة باللغة الإنجليزية عبر الإنترنت بعنوان «العنف الرقمي ضد النساء والفتيات: منظور مقارن من أوروبا وأمريكا اللاتينية»، ألقتها الدكتورة لويز كوش، واستعرضت خلالها الظاهرة من منظور مقارن والتجارب الدولية في مواجهتها.
كما تضمنت الفعاليات جلسات للتوعية بدور العيادات القانونية وطبيعة عملها وأنواعها وأهدافها التعليمية القائمة على التعلم بالممارسة، فضلًا عن متطلبات إنشائها وآليات إدارتها وتشغيلها، وأهمية اختيار الطلاب وتدريبهم، وبناء الشراكات اللازمة لضمان استمرارية عملها وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.
وفي إطار الجانب القانوني والتطبيقي للورشة، ألقى المستشار محمد عبد الصادق محاضرة بعنوان «الإطار القانوني للتصدي للعنف الرقمي ضد النساء والفتيات وآليات التعامل مع الأدلة الرقمية»، تناول خلالها الأطر القانونية ذات الصلة وسبل التعامل مع جرائم العنف الرقمي والأدلة الرقمية المرتبطة بها.
واختُتمت الجلسات بجلسة عصف ذهني بمشاركة ممثلي الجامعات، طُرحت خلالها مجموعة من المقترحات العملية لتفعيل دور العيادات القانونية في مكافحة العنف السيبراني ضد النساء والفتيات. كما تضمنت الفعاليات جولة لوفود الجامعات المشاركة لزيارة متحف قصر الزعفران، واختُتمت الورشة بتوزيع الشهادات على المشاركين وتوجيه الشكر والتقدير لهم.
وقد نُظمت الورشة بالتنسيق والتعاون بين جامعة عين شمس، من خلال مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق، ممثلًا في الدكتور أحمد فتحي خليفة، مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية ، الدكتورة بسمة عادل السن، نائب مدير مكتب التعاون الدولي و الاستاذد باكينام السنباطي و الاستاذ خالد البحراوي و أعضاء العيادة القانونية بالكلية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ممثلًا في المستشار إيهاب المنباوي ، الأستاذة صفوة هشام والأستاذة دينا مُقبل، دعمًا للتعاون بين الجامعات المصرية وتعزيزًا لدور العيادات القانونية في نشر الوعي ومواجهة العنف السيبراني ضد النساء والفتيات.
