في إطار فعاليات الموسم الثقافي، نظّم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق – جامعة عين شمس ندوة علمية متخصصة بعنوان:
“الإشكالات القانونية والاقتصادية لتطبيق التشريعات الحديثة في شأن إيجار الأماكن المبنية”
وذلك تحت رعاية:
أ.د/ محمد ضياء زين العابدين – رئيس الجامعة
أ.د/ أماني أسامة كامل – نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث
أ.د/ ياسين الشاذلي – عميد الكلية
عُقدت الندوة يوم الثلاثاء الموافق ٥ مايو ٢٠٢٦، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بقاعة أ.د/ رضا السيد عبد الحميد للمؤتمرات، وذلك بحضور لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية.
وفي مستهل الندوة، رحّب
أ.د/ ياسين الشاذلي – عميد كلية الحقوق، بالسادة الضيوف الكرام والحضور من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية، معربًا عن سعادته بعقد هذه الندوة في إطار الموسم الثقافي للكلية، ومؤكدًا على أهمية تناول الإشكالات القانونية والاقتصادية المرتبطة بتشريعات إيجار الأماكن في ظل المتغيرات الراهنة، بما يسهم في إثراء الفكر القانوني ودعم البحث العلمي.
مضمون الندوة وكلمات المتحدثين:
استهل الندوة
أ.د/ محمد إبراهيم الشافعي – أستاذ الاقتصاد ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ورئيس الجلسة،
حيث تناول في كلمته البعد الاقتصادي لتشريعات إيجار الأماكن، مشيرًا إلى تأثيرها المباشر على سوق العقارات والاستثمار، وأهمية تحقيق التوازن بين حماية المستأجرين وتحفيز الملاك، بما يسهم في استقرار السوق العقاري ودعم الاقتصاد الوطني.
كما تناول أ.د/ أحمد شرف الدين ـ استاذ القانون المدني بحقوق عين شمس عدداً من المسائل العملية التي يثيرها تطبيق التشريعات الحديثة بشأن ايجار الأماكن المبنية لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، وذلك لغرض تحديد مدى امكانية تحقيق أهدافها خصوصاً كفالة التوازن المعقول بين حقوق المؤجرين والمستأجرين تمهيداً لكفالة استقرار سوق ايجار العقارات.
ومن جانبه، استعرض
المستشار/ أحمد فتحي المزين – نائب رئيس محكمة النقض،
الاتجاهات القضائية الحديثة لمحكمة النقض في منازعات الإيجارات، مسلطًا الضوء على أهم الأحكام القضائية التي أرست مبادئ قانونية مستقرة، ودورها في توحيد التفسير القانوني وتحقيق العدالة.
كما تطرق
المستشار/ محمد أحمد الشهاوي – نائب رئيس محكمة النقض،
إلى التطبيقات العملية والنزاعات الواقعية في قضايا إيجار الأماكن، مستعرضًا أبرز الإشكالات التي تعرض على المحاكم، وسبل معالجتها في ضوء التشريعات الحالية، مؤكدًا على أهمية تطوير الإطار التشريعي بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية.
وفي ختام الندوة
شهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الحضور، حيث تم فتح باب النقاش والرد على استفسارات الطلاب والباحثين، بما يعكس حرص الكلية على ربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي، وتعزيز الوعي القانوني لدى طلابها، وكرم عميد الكلية السادة المتحدثين، تقديرًا لجهودهم العلمية ومشاركتهم المتميزة وإسهاماتهم القيمة في إثراء فعاليات الندوة، وسط إشادة الحضور بالمحتوى العلمي الراقي الذي شهدته الندوة.
See less
