في إطار توجه الدولة المصرية نحو حفظ الآثار المصرية وما تحويه من تاريخ طويل، وتزامنًا مع احتفالات الشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير، ينطلق خلال هذا العام الدراسي 2025-2026 تدريس قانون حماية الآثار والتراث الحضاري كمقرر بكلية الحقوق بالجامعة، وذلك إيمانًا بدور جامعة عين شمس في خدمة التراث الحضاري المصري والحفاظ عليه.
وتطرح كلية الحقوق لأول مرة مقررًا دراسيًا متخصصًا لطلاب مرحلة الليسانس، يجري تدريسه باللغة الإنجليزية لطلاب البرنامج الإنجليزي بنظام الساعات المعتمدة، وهو مقرر قانون حماية الآثار والتراث الحضاري.
وقد راعت الكلية في اختيار اللغة الإنجليزية لغة لتدريس هذا المقرر عددًا من الاعتبارات، من أهمها إعداد كوادر من المتخصصين القانونيين الذين يمكنهم العمل والتعاطي مع النظم القانونية المختلفة حول العالم، بما يمكنهم من المساهمة في استعادة الآثار المصرية في الخارج.
ويستهدف تدريس هذا المقرر تحقيق جملة من الأهداف: من بينها: تنمية وتعزيز الوعي الجمعي لدى أبناء الشعب المصري بأهمية الآثار المصرية، ويُبين دور التشريعات في حفظها وحمايتها من التعدي عليها، واسترداد ما هو موجود منها بالخارج، إضافة إلى بيان هذه القوانين ونطاق تطبيقها من حيث الموضوع والأشخاص والمكان، وطبيعة القواعد القانونية المنظمة لها، ودور الجهات المختصة بتنفيذ وتفعيل تلك الحماية، والوسائل القانونية التي تمتلكها لتحقيق ذلك.
كما لم يغفل هذا المقرر بيان موقف التشريع والفقه الإسلامي من ملكية الآثار، والتشريعات الدولية المعنية باسترداد الآثار المصرية في الخارج.
