عقد مجلس كلية الحقوق اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ الدكتور محمد صافي عميد الكلية، وبحضور السادة الوكلاء وأعضاء المجلس.
وقد كرّم المجلس في البداية السيد المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، وعضو المجلس من الخارج، حيث أشاد عميد الكلية والسادة الأعضاء بالحضور المتميز، والدور المهم الذي اضطلع به سيادته على مدار عامين جامعيين كعضو بالمجلس من الخارج قدم خلالهما كل الدعم للكلية وبرامجها، وعبروا عن رغبتهم في استمرار سيادته عضوًا به.
وناقش المجلس الضوابط الموضوعية وتشكيل لجنة علمية لتحديد الفائز بجائزة الأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن لأفضل رسائل الدكتوراه خلال العام الجامعي 2022/2023م، وهي الجائزة المعتمدة من قبل مجلسي الكلية والجامعة، وتحمل اسم أحد أهم فقهاء القانون المدني في مصر والعالم العربي في الآونة الأخيرة، وتهدف إلى تشجيع البحث العلمي المتميز ودعم شباب الباحثين.
كما استعرض المجلس تحليلًا تفصيليًا لنتائج امتحانات دور مايو لمرحلتي الليسانس والدراسات العليا، واعتمد أعمال لجان الممتحنين، ووافق على ترقيات بعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتسجيل بعض رسائل الدكتوراه، وتشكيل لجان الحكم على عدد منها.
وأشاد المجلس بجهود لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالكلية، واعتمد توصياتها، وثمّن ما ترتب على عملها من تزايد احترام حقوق الملكية الفكرية من جانب الباحثين، ونشر ثقافة أهمية الالتزام بها، ورفع مستوى الرسائل المقدمة، ولا سيما أن هذا الإجراء جاء مصحوبًا بعقد "سيمنار" لكل مشروع رسالة دكتوراه قبل تسجيلها، وتدريس مقرر مشروع البحث كمقرر أساسي بدبلومات الدراسات العليا وفقًا لمؤلف جماعي حول أصول البحث القانوني أعده نخبة من أساتذة الكلية.
وفي إطار الإشادة بجهود لجنة أخلاقيات البحث العلمي، أشار عميد الكلية إلى أن من يهدف إلى التغيير والتطوير والإصلاح يجب أن يتحلى بالصبر، وأن يكون مدركًا أن لكل تطوير معارضين مثلما له مؤيدون.
وأثنى مجلس الكلية كذلك على الجهود المتميزة التي بذلها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم في أعمال الامتحانات التحريرية والشفوية، الأمر الذي أدى إلى إنجازها على أكمل وجه.