logo
توصيات مؤتمر الضوابط القانونية والاخلاقية بكلية الحقوق عين شمس

عقدت كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمرها السنوي خلال الفترة من التاسع إلى العاشر من ديسمبر عام 2018م برحاب فندق تريومف بمصر الجديدة، وقد ضم المؤتمر ست جلسات خُصصت على التوالي للضوابط الشرعية والتشريعية للإعلام، والمسئولية المدنية عن التجاوزات الإعلامية، والحرية المسئولة للإعلام ودوره في نشر الوعي القانوني، والإعلام والاستثمار الأجنبي والتنمية المستدامة، وقواعد القانون الدولي المتعلقة بالإعلام، والمسئولية الجنائية عن التجاوزات الإعلامية

وقد تبادل المشاركون الرأي والنقاش حول محاور المؤتمر الذي أديرت جلساته من خلال كوكبة من أساتذة القانون المرموقين هم على التوالي حسب تسلسل الجلسات الأستاذ الدكتور طه عوض غازي، والأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، والأستاذ الدكتور ربيع أنور فتح الباب، والأستاذ الدكتور ناجى عبد المؤمن، والأستاذ الدكتور حازم عتلم، والأستاذ الدكتور جميل عبد الباقي.

 وكان ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عمر مروان، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، والاستاذ الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق، وا.د محمد صافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وا.د ايهاب يسر انور وكيل الكلية لدراسات العليا والبحوث

وانتهت أعمال ومناقشات مؤتمر "الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام" إلى التوصيات الآتية

أولا-ترسيخ القيمِ الأصيلة في المجتمعِ المصري، والتي منها حرمة الحياة الخاصة، والتحذير من الاعتداء في مواقع التواصلِ الاجتماعي، وغيرها من وسائل الإعلام الجديد.

ثانيا-ضرورة احترام المواثيق الداخلية والدولية في مجال حرية الفكر، والرأي، والتعبير، ولا سيما تلك المواثيق المبنية على احترام الأديان وحقوق المواطنة.

ثالثا-أهمية مشاركة المراكز والمؤسسات الأكاديمية في مجال الإعلام في العالم العربي في وضع الخطط الاستراتيجية للأجهزة، والوسائل الإعلامية بما تملك من خبرات أكاديمية متميزة، وبما لديها من معرفة بالأحداث والأزمات العالمية التي تؤثر على عالمنا العربي.

رابعا-إعداد سياسات إعلامية وطنية تحدد الأولويات، وترسم الوسائل لبلوغ الأهداف المنشودة، انطلاقًا من أن الإعلام لا ينتج التنمية بل يمهد الطريق إليها.

خامسا-ضرورة إيجاد آلية للتنسيق والتعاون بين الأجهزة الإعلامية بالدولة، وبين الحكومة بوزاراتها المختلفة والمعنية، لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الجمهور.

سادسا-تفعيل دور الإعلام في نشر المعرفة التي تسهم في تهيئة المناخ الاجتماعي الذي يدعم التنمية، ولا يقف عائقًا أمام تحققها.

سابعا-التعامل مع ظاهرة التجهيل القانوني في ظل التطور التكنولوجي الهائل، بتعزيز ثقافة احترام القانون، والالتزام بتطبيقه في المجتمع، من خلال وضع خطة إعلامية متكاملة، قائمة على التعريف بالقانون، وأهميته، والعمل على رفع مستوى الوعي القانوني في المجتمع.

ثامنا-إنشاء غرفة للإعلام بالهيئة العامة للاستثمار بجانب الموقع الشبكي، لتعزيز تواجدها على الساحة الإعلامية.

تاسعا-ضرورة البحث عن آلية لمواجهة وسائل الإعلام التي تبث من الخارج موادًا إعلامية تهدد الأمن القومي، أو النظام العام.

عاشرا-تفعيل دور الدولة لمواجهة التضليل الإعلامي، عن طريق استخدام وسائل تكنولوجية تساعد في التحقق من مصدر التضليل، حتى لا تنتهك الحريات، بحجة مواجهة التضليل، ولا يترك التضليل بحجة عدم انتهاك الحريات.

الحادي عشر-التعاون بين الجهات العامة والخاصة لتوفير البيئة التشريعية، والبنية التحتية اللازمة لتطوير شبكة الإنترنت واستخداماتها، مع تفعيل دور المشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.

الثاني عشر-مناشدة المشرع المصري بالتصدي بكل حزم للتجاوزات الإعلامية، وتفعيلًا لذلك نوصي بالنص في القوانين المنظمة للعمل الإعلامي على الآتي:

1 تجريم الفعل السلبي للإعلاميين بالامتناع عن التصدي لتجاوزات الضيف تجاه الغير، ومنع استمرار تلك التجاوزات.

2 مناشدة المشرع المصري في تشديد العقوبات الجنائية علي وسائل الإعلام التي تتجاوز مهام عملها، وتحدث أضرارًا بمتابعيها.

3 مناشدة المشرع سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقوانين 178،179، 180 لسنة2018 لكي تستطيع السلطة التنفيذية القيام بواجباتها على أكمل وجه، ولكي تُستكمل منظومة العمل بوسائل الإعلام بالشكل اللائق والمتفق مع صحيح القانون.

مناشدة المشرع في إصدار قانون خاص بالتجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية، وكذا مناشدته في سرعة صدور قانون خاص بالإعلام الإلكتروني.

التوصية لدى المشرع المصري بإصدار تشريع يحكم ويحدد تلفزة المحاكمات الجنائية، ومدى قانونية دخول الكاميرات لقاعات المحاكم أثناء نظر إجراءاتها.

مناشدة المشرع بضرورة سن تشريع خاص ينظم ضوابط نشر المعلومات، والدعايا الانتخابية أثناء فترات الانتخابات على نفس النهج الذي سارت عليه التشريعات الأخيرة الخاصة بالإعلام، مع مراعاة هذا التشريع للمعايير الدولية التي جاءت في المواثيق والمعاهدات الدولية، والتي تضمن حماية حرية الرأي والتعبير، وإيصال المعلومات للمواطنين بشفافية وموضوعية.

العمل على إنشاء محاكم متخصصة لنظر قضايا الإعلام على غرار المحاكم المتخصصة في مجالات عدة كالمحاكم الاقتصادية، ومحاكم الملكية الفكرية ونحو ذلك، الأمر الذي يواجه النشاط الهائل، والسلوك الضار للقنوات التي يقع منها تجاوز، ومساندة المضرورين في الحصول على حقوقهم في إطار من العدالة الناجزة.