logo
افتتاح مؤتمر الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام بحقوق عين شمس

افتتح المستشار عمر مروان وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب و ا.د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس المؤتمر الدولي لكلية الحقوق جامعة عين شمس بعنوان "الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام" بحضور أ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و ا.د ناجى عبد المؤمن عميد كليه الحقوق ورئيس المؤتمر و ا.د. محمد صافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و مقرر المؤتمر ولفيف من أساتذة الجامعات العربية .
وأكد المستشار عمر مروان على أهمية أن تكون حرية التعبير عن الرأي حرية مسؤولية، كما استعرض سيادته حرص الدساتير المصرية المتعاقبة على أهمية الحفاظ على حرية التعبير عن الرأي والفكر في إطار من المسؤولية، كما أشار إلى دستور2014 حيث كان أكثر حرصا على توفير حرية الرأي إذ نص على حظر توقيع عقوبات سالبة للحريات في جرائم النشر إلا في حالات التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الناس ماعدا ذلك لا يجوز الحبس. 
كما أشاد المستشار عمر مروان بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة في الحفاظ على حرية الإعلام ومهنيته وتنوعه.
كما أشاد ا.د. عبد الوهاب عزت  باختيار كلية الحقوق لعنوان المؤتمر "الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام" الذى يعكس توجه الجامعة في إدراك مشكلات المجتمع التي تشكل خطورة وقلق للمجتمع والوقوف على أبعادها ومحاولة وضع حلول مناسبة له، مشيرا إلى أهمية دور الإعلام وتأثيره على المجتمع وكذلك خطورة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التى يستقى الشباب معلوماتهم وآرائهم منها.
وأوضح ا.د. ناجى عبد المؤمن أهمية تناول الضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة للإعلام لما يمثله الإعلام من دور مؤثر في المجتمع، حيث يكون الإعلام سلاح ذو حدين، إما منبر تنوير أو معول هدم.
وأشار إلى أن أهم القيم التي يجب على الإعلام الحفاظ عليها هي مصلحة الوطن وعلى الجميع بجميع جهاته وهيئاته العمل على تحقيقها ورفعة الدولة المصرية، مؤكدا على أهمية خروج المؤتمر بتوصيات قيمة يمكن تطبيقها.
كما استعرض ا.د. محمد صافي جلسات المؤتمر الست التي تستمر على مدار يومين، وتناقش قواعد القانون الدولي المتعلقة بالإعلام، الحرية المسؤولة للإعلام ودوره في نشر الوعي القانوني والاستثمار الأجنبي والتنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب الحماية الإجرائية في مجال الإعلام، والمسؤولية المدنية والجنائية عن التجاوزات الإعلامية.