logo
أ.د. عبدالوهاب عزت رئيس لجنة إعداد قانون المستشفيات الجامعية: ٨٨ مستشفى تدار بـلائحة عبدالناصر

قال الاستاذ الدكتورعبدالوهاب عزت، رئيس اللجنة الطبية المكلفة بإعداد قانون المستشفيات الجامعية الجديد، إن هناك مغالطات كثيرة حول مسودة القانون، مؤكدا أن ما أثير حول خصخصة المستشفيات الجامعية "مستحيل"..

 

 

 

 

 

وأضاف «أ.د عبدالوهاب» فى حواره لـ«المصرى اليوم» إن القانون رقم ٤٩ لعام ١٩٧٢ الذى يحكم العمل بالجامعات، مر عليه 

نحو ٤٣ عاما وأدخل عليه الكثير من التعديلات فى كثير من المواد، وهناك مواد تم تعديلها أكثر من مرة وأصبح «مهترئاً»

ويحتاج لإعادة صياغة مرة أخرى.وأكد أن القانون الجديد هدفه تنظيم العمل الإدارى داخل المستشفيات الجامعية ولن يضر المرضى ومتلقى الخدمة الصحية بأى حال من الأحوال.. 

وإلى نص الحوار:

 ما سبب الأزمة التى أثيرت حول مسودة قانون المستشفيات الجامعية الجديد؟

قانون المستشفيات الجامعية الجديد لا يوجه إلى المرضى المترددين على تلك المستشفيات، والذين يتلقون الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية لن يتأثروا بأى حال من الأحوال بصدور القانون من عدمه، لأن قانون المستشفيات الجامعية سيصدر بهدف تنظيم الخدمة الطبية للمرضى، ويرجع سوء التفاهم والضجة التى أثيرت حول القانون إلى صدور قرار من الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى السابق بتشكيل لجنة لوضع قانون جديد للجامعات والتعليم العالى، خاصة أن القانون الذى يحكم العمل بالجامعات هو قانون رقم ٤٩ لعام ١٩٧٢ حيث مر عليه نحو ٤٣ عاما وأدخل عليه الكثير من التعديلات فى كثير من المواد، وهناك مواد تم تعديلها أكثر من مرة وأصبح القانون مهترئا ويحتاج لإعادة صياغة مرة أخرى، وهناك قطاعان غيرمذكورين نهائيا بقانون ٤٩ وهما المستشفيات الجامعية والعاملون بالجامعات منتسبو قانون ٤٧، وكلفت تلك اللجنة فى ذلك الوقت برئاسة الاستاذ  الدكتور السيد عبدالخالق رئيس جامعة المنصورة أن يكون فى القانون الجديد المكلفون بإعداده قسمان خاصان بالمستشفيات الجامعية والعاملين بالجامعات، وتم تشكيل لجان فرعية خاصة بالتعليم والطلاب، والدراسات العليا، والشؤون المالية، والأخيرة خاصة بالمستشفيات الجامعية التى لم تجتمع منذ قرار إنشائها.

 ماذا عن تشكيل لجنة المستشفيات الطبية؟

تشكلت اللجنة برئاستى وعضوية الدكتور محمود الخشن، نائب رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور حلمى الغر مدير مستشفى عين شمس التخصصى والدكتور تيمور مصطفى مدير مستشفى القصر العينى الفرنساوى فى ذلك الوقت والدكتور محمد حسن مدير مستشفيات جامعة عين شمس والدكتور أحمد عماد عميد كلية الطب جامعة عين شمس.

 هل سبق لهذه اللجنة أن اجتمعت من قبل؟

اجتمعت اللجنة عدة مرات وتم وضع تصور لقانون المستشفيات الجامعية وتم صياغته بشكل قانونى من قبل الدكتور سيد نائل عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس فى ذلك الوقت، وتم إرسال التصور إلى وزير التعليم العالى، وفى نفس التوقيت أعد الدكتور خالد عبدالبارى مستشار الوزير للمستشفيات الجامعية ورقة أخرى واقتراح آخر بصياغة قانونية أخرى لقانون المستشفيات الجامعية، وأصبح هناك أكثر من مقترح وتصور للقانون ومازال القانون فى طور الإعداد وهناك متسع لقبول أكثر من مقترح، لكن عند إرسال المقترح المقدم من مكتب الوزير بصيغته القانونية تصور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس أن القانون صدر بالفعل وأن صيغته القانونية التى تداولها الأساتذة هى صيغته النهائية واعتمد من رئيس الجمهورية وهو ما لم يحدث لأن تلك المواد عبارة عن مسودة قانون واللبس صدر بسبب الشكل الصياغى القانونى للمواد المقترحة، وفى الحقيقة تم إرسالها للجامعات لاستطلاع الرأى حولها، وبعد إثارة الجدل حول مسودة القانون ورفضها من غالبية الجامعات، تم إرجاء الأمر.

 

 ماهى الإجراءات التى تم اتخاذها عقب رفض مقترح القانون المقدم من الوزير؟

 بعد رفض المقترح توجه الاستاذ الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى إلى لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الاستاذ الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى السابق، وعميد معهد الأورام السابق لتشكيل لجنة لوضع مقترحاتها بشأن المستشفيات الجامعية لتضم إلى قانون تنظيم الجامعات الجديد، وبالفعل تم تشكيل اللجنة الجديدة برئاستى وعضوية كل من الدكتور أحمد عماد عميد كلية الطب جامعة عين شمس والدكتور فتحى خضير عميد كلية الطب جامعة القاهرة والدكتور علاء مرزوق نائب رئيس جامعة بنى سويف والقائم بأعمال عميد كلية الطب والدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب جامعة قناة السويس والدكتورة نادية بدراوى أستاذ طب الأطفال بكلية طب القصر العينى وخبيرة الجودة التعليمية والدكتور على صبور خبير التعليم الطبى وأستاذ جراحة الأوعية الدموية والدكتور محمد حسن مدير مستشفيات جامعة عين شمس، واجتمعت تحضيريا بكلية طب جامعة عين شمس واجتماعها الثانى بكلية طب قصر العينى.

 

 ماهو دور اللجنة الجديدة التى تم تشكيلها؟

 يتمثل دور اللجنة الجديدة المكلفة بمناقشة لائحة ٦٥ أو ما تعرف بلائحة جمال عبدالناصر، وتصور اللجنة الأولى للقانون، المقترح المقدم من مكتب الوزير وتم رفضه، بالإضافة إلى تصور اللجنة الفرعية الذى تم تقديمه منذ أكثر من ٦ أشهر بالإضافة إلى مقترحات أعضاء هيئة التدريس حول القانون والتى تم إرسالها عن طريق البريد الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات البالغ عددها نحو ٨٨ مقترحاً، وكذلك مقترحات كليات الطب الكبرى والتى تم إرسالها إلى الوزير من كليات طب «قصر العينى وأسيوط والمنصورة والإسكندرية» بالإضافة إلى رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وستناقش اللجنة جميع المقترحات وستأخذ وقتها بالكامل قبل عقد ورشة عمل غالبا فى نهاية الشهر الجارى بإحدى كليات الطب لطرح المقترحات النهائية على جميع مجالس كليات الطب بالجامعات ولجنة القطاع الطبى كاملة بالمجلس الأعلى للجامعات قبل رفع الصيغة النهائية للجنة قانون تنظيم الجامعات.

 ماهى أهم المواد أو البنود الخلافية فى مسودة القانون؟

هناك بعض المواد التى فهمت بالخطأ فى مسودة القانون التى أرسلت للكليات لإبداء الرأى ومثال على ذلك ما أشيع حول خصخصة المستشفيات الجامعية، وهو أمر «مستحيل»، لأن كليات الطب نفسها حكومية والمستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية والتدريبية بكليات الطب، وإثارة خصخصة المستشفيات الجامعية هدفه التشويش وإثارة البلبلة داخل المجتمع، وسبب إثارة هذه المقولة أن المقترح المقدم من الوزير تضمن أحد البنود به أن موارد المستشفيات الجامعية تضم ما تخصصه لها الدولة من الموازنة وما تقدمه من خدمات بأجر وما يقدم لها من هبات أو هدايا، ومن هنا فهم البعض خطأ أن كافة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية ستصبح مقابل أجر وهو ما يعتبر خصخصة، ولكن الواقع أن كل المستشفيات الجامعية تضم أقساما طبية مجانية بالكامل، وهناك أقسام اقتصادية تقدم خدمات طبية بسعر تكلفتها لتدعم الخدمة المجانية فى باقى الأقسام، هناك داخل المستشفيات الجامعية وحدات اقتصادية ذات طابع خاص تقدم تحاليل طبية بسعر تكلفتها لتغطى تكلفة الجهاز نفسه ولتدعم باقى التحاليل المجانية بنفس المستشفى ولا تعتبر خصخصة ولكن تعرف بوحدات العلاج بالأجر، ووحدات العلاج بأجر تختلف فى خدمة الفندقة أو عدد أقل للأسرة بالحجرة، لكن لا يوجد اختلاف فى الخدمة الطبية نفسها ونفس الأستاذ الذى يجرى العمليات الجراحية فى الوحدات المجانية يقوم بها فى الوحدات الاقتصادية بنفس الكفاءة والمساواة.

 ماحقيقة أن أطباء الامتياز والنواب هم مقدمو الخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية؟

هناك بعض المفاهيم المغلوطة والتى أثيرت حول مسودة القانون المقدم من الوزير بأن المستشفيات الجامعية سوف يديرها النواب ويعمل بها أطباء الامتياز، والحقيقة أن طلاب الامتياز ليسوا أطباء لكنهم أنهوا دراستهم بالكلية وهم تحت التمرين لحين حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء، ولا يوكل له أى أعمال طبية إلا تحت إشراف مباشر وفى وجود الطبيب المقيم، الذى يعمل تحت إشراف مباشر من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والمدرسين المساعدين، و٥٥ % من العمليات التى يتم إجراؤها بالمستشفيات الجامعية بتصنيفاتها المختلفة «ذات مهارة ومهارة خاصة وفائقة» كيف يقوم بها النواب أو الأطباء المقيمون الذين لا يجيدون أو يعرفون إجراء تلك العمليات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيف ترى الجدل الذى أثير حول المواد الخاصة بالتعاقد المباشر مع الأطباء أو ما يعرف باسم عيادات الأطباء الخاصة؟

 

نظام العمل بالمستشفيات الجامعية يختلف من دولة لأخرى، هناك بعض الدول العمل بها يكون التفرغ التام لعضو هيئة التدريس حتى الخامسة مساء فى المقابل الحصول على مرتب جيد جدا، وهناك بعض الدول تسمح للأستاذ أن يمارس عمله الخاص بالمستشفى الجامعى بعد الظهر، وهناك بعض الدول ومنها مصر تسمح للأستاذ بممارسة عمله الطبى خارج المستشفى، وفى كثير من الكليات تم اكتشاف أن عدد أعضاء هيئة التدريس كبير جديد وغير ملتزم بعضهم بالحضور، لذلك تم اقتراح فكرة التعاقد مع الأساتذة الراغبين فى العمل بالمستشفيات الجامعية، ويتم إيجاد صيغة تعاقدية بينه وبين المستشفى لإيجاد شكل من أشكال الالتزام، نظرا لأن التزام الأساتذة حاليا فى المستشفيات الجامعية هو التزام أدبى كبير بالمقام الأول نظرا لحالات المرضى والعمليات والعيادات وتدريب الطلبة والأطباء ورسائل الماجيستير والدكتوراه التى يتم مناقشتها، ولكن هناك قلة غير ملتزمة بالحضور أو المرور أو العمليات ولا يوجد علاقة تلزمهم بالعمل قانونيا، وهناك مقترحات بأن تتعاقد المستشفيات الجامعية مع كافة أعضاء هيئة التدريس وأنا أميل إلى هذا المقترح ليكون هناك التزام كامل بدءا من التدريس والامتحانات والتصحيح والكنترول وكذلك المرور على المرضى وإجراء العمليات والالتزام داخل المستشفى الجامعى ولكن تمويل هذا المقترح صعب جدا أو مستحيل والمسألة شائكة وستأخذ وقتا كبيرا فى صياغة تلك العلاقة بين الأساتذة والمستشفيات الجامعية.

 ماذا عن مطالبة البعض بضم المستشفيات الجامعية لوزارة الصحة؟

 ليس هناك مقترح بهذا المضمون تقدم به أعضاء هيئة التدريس، لكن هناك مقترح بقانون التأمين الصحى الجديد بشأن أن تكون المستشفيات الجامعية مؤدية للخدمة الطبية فقط وأن تكون هيئة التأمين الصحى هى الممولة بمعنى أن تكون كافة المستشفيات «الجامعية والعسكرية والشرطة والخاصة والهيئات» تقدم خدمة مؤدية بأجر تحصل عليه من هيئة التأمين الصحى، ونحن حاليا نقدم خدمة طبية لوزارة الصحة وتأتى لنا حالات بقرارات علاج على نفقة الدولة ونقدم الخدمة لها ونحصل على الأجر من وزارة الصحة وليس معنى ذلك انضمام المستشفيات لوزارة الصحة لكن مجرد تقديم الخدمة الطبية لها.

 

 هل تؤيد وجود موازنة خاصة بالمستشفيات الجامعية منفصلة عن موازنة الجامعات؟

 المسألة ليست بتبعية التمويل للجامعة أو المستشفى مباشرة، ولكن المشكلة أن التمويل يجب أن يغطى الخدمة الصحية المطلوبة، وما يقدم حاليا من موازنة للمستشفيات الجامعية أقل من ثلث احتياجاتها، ونحتاج إلى ٣ أضعاف الموازنة الحالية على الأقل لتقديم خدمة طبية وصحية جيدة وليست متميزة، بغض النظر عن مصدر وتبعية التمويل، هناك بعض المستشفيات الجامعية تنضم موازنتها إلى الجامعات وهناك بعض المستشفيات لها موازنة مباشرة من وزارة المالية، فى النهاية المستشفيات الجامعية تتبع الجامعات ووزارة التعليم العالى.

 كم تبلغ موازنة المستشفيات الجامعية؟

تختلف الموازنة وفقا للمصروفات الخاصة بكل مستشفى، ويتم حسابها وفقا لعدد الأسرة بكل مستشفى، وتكلفة كل سرير تختلف وفقا لطبيعة الخدمة الطبية المقدمة من خلالها سواء سرير «عادى- جراحة - رعاية مركزة- رعاية متوسطة- عمليات» وغرف العمليات تختلف من جراحة عامة – قلب وصدر، ويتم حساب متوسط المصروفات لكل سرير وعدد الأسرة بكل مستشفى وإجمالى عدد المستشفيات يعكس حجم المصروفات، وتختلف موازنة مستشفيات قصر العينى التى تضم ٥ آلاف سرير عن مستشفيات عين شمس التى تضم ٤٢٠٠ سرير.

 ما هى أهم البنود التى يتم التركيز عليها فى اللجنة الجديدة لتجنب الخلاف الذى حدث فى مسودة القانون الأولى؟

 هناك اتفاق بين الجميع على الأفكار التى تدور حول تقديم خدمة طبية بمستوى أفضل وعلاقة إدارية داخل المستشفى تدار بشكل أفضل وطريقة أسهل فى الإدارة مكتوبة ومعلنة لسهولة محاسبة المسؤولين والمقصرين، وتوضيح العلاقة الخاصة بكيفية تقديم الخدمة الصحية لوزارة الصحة أو هيئة التأمين الصحى، لأن آخر لائحة تنظم العمل بالمستشفيات الجامعية هى لائحة ٦٥ أو لائحة عبدالناصر منذ أكثر من ٥٠ عاما على الرغم من أن المستشفيات الجامعية البالغ عددها ٨٨ مستشفى جامعيا تقدم أكثر من ٣٢ % من الخدمة الطبية بمصر، وتضم ٣٠ ألف سرير و٣٣٠٠ سرير رعاية مركزة، ولذلك تحتاج قانونا ومنظومة إدارية حديثة تتناسب مع حداثة العصر الحالى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماذا عن أزمة مستشفى عين شمس التخصصى؟

نحن نعانى من تلك المشكلة مع وزارة المالية منذ ٤ سنوات ولا نجد لها حلا، وكافة مؤسسات الدولة والوزارات المختلفة تضم وحدات ومراكز ذات طابع خاص وهى بالأساس وحدات خدمية تقدم خدمات للمجتمع بسعر تكلفتها ولا تهدف إلى الربح وليس لها هدف تنافسى أو تجارى ولكن نوعا من الخدمات المجتمعية على أعلى مستوى من أكبر الأساتذة بالجامعات، وتقديم الخدمة بسعر تكلفتها هدفه الحفاظ على الأجهزة وشراء كيماويات ومواد طبية، والعاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص يحصلون على مرتباتهم من الدولة، ومستشفى عين شمس التخصصى وقصر العينى الفرنساوى مستشفيات ذات طابع خاص تقدم خدمات طبية على أعلى مستوى بسعر تكلفتها ولا تهدف للربح وموظفوها عاملون بالدولة ولكن فوجئنا بقرار وزارة المالية بعدم دفع رواتب العاملين بتلك المستشفيات وأصبحت المستشفيات فى وضع حرج جدا لأن الحسابات البنكية الخاصة بالمستشفيات تغطى تكلفة الخدمة الطبية وتكلفتها فقط ولا تضم رواتب العاملين وبالتالى تراكمت ديون المستشفيات بشكل كبير وهو ما سيؤدى بمرور الوقت إلى غلقها تماما لعدم قدرتها على تقديم خدمة صحية أو طبية مع سداد رواتب العاملين بها، رواتب العاملين بمستشفى عين شمس التخصصى نحو ١٨ مليون جنيه شهريا، ونخاطب وزارة المالية منذ ما يقرب من ٤ سنوات وفشلت جميع قنوات الاتصال معهم.

 ما هى رؤيتك للنهوض بالمستشفيات الجامعية بجانب قانون تنظيم العمل الجارى إعداده؟

المستشفيات الجامعية تقدم خدمة طبية تكلفتها مرتفعة وإذا لم يتم توفير تكلفة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات ستكون الخدمة الطبية سيئة للغاية، فإذا كانت تكلفة المسمار الطبى بإحدى العمليات ١٠٠ جنيه وتحصل المستشفيات على ٣٠ جنيها، بالتأكيد ستكون العملية رديئة والخدمة الطبية سيئة للغاية وقد يتعذر إجراء العملية من الأساس، وبالتالى يجب زيادة موازنة المستشفيات الجامعية على الأقل ٣ أضعاف لتقديم خدمة جيدة غير متميزة، وكذلك ضرورة إصدار قانون يسهل عمل وإدارة المستشفيات الجامعية، وضرورة تطبيق معايير جودة تقديم الخدمات الصحية، وكليات الطب من أصعب الكليات فى الحصول على الاعتماد والجودة لأن هناك معيارين لمنح الجودة، الأول خاص بجودة التعليم الطبى والأكاديمى وهو مماثل للجودة فى كل الكليات والثانى خاص بجودة الخدمة الصحية والذى يقيس معايير جودة الخدمة الطبية والصحية.